به گزارش خبرگزاری حوزه، رییس پژوهشگاه مطالعات تقریبی، طی سخنانی در نشست علمی «مرجعيت علوم در شناخت موضوعات مسائل مستحدثه»، در مرکز همایش های دفتر تبلیغات اسلامی در قم،  به عنوان ارایه دهنده این نظريه گفت: امروز مسائل مستحدثه زیادی در برابر فقه صف کشیده اند که بايد به آنها پاسخ مثبت داده شود.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: فقه در صورتی که بدون مراجعه به متخصصان به مسائل مستحدثه بپردازد، به مشکلاتی از جمله  عدم تفکیک بین شقوق مختلف یک موضوع، افراط یا شتابزدگی در بکارگیری اصول عملیه، رواج یافتن احتیاط در عدم افتاء از یک طرف و افتاء به احتیاط از طرف دیگر، ظهور فقه در جامعه به شکل غیر  پاسخگو و بی اطلاع ماندن فقهاء از واقعیت های قهار تحولات زمانه دچار خواهد  شد.

    استاد حوزه علمیه قم در توضیح مشکل "عدم تفکیک بین شقوق مختلف یک موضوع" افزود: هنگامی که منطق و  ادبیات شیعی این است که برای هر چیزی حدّی تعیین شده و احکام شرعی بر اساس تفکیک مرزها ارایه شده است، منطقا باید بپذیریم که فقیه در اثر عدم شناخت ماهیت پدیده های معاصر  به ورطه عدم تفکیک مرزها و همسان نگری نسبت به شقوق مختلف دچار می شود. مگر نه این است که مشکل قیاس نیز همین "همسان بینی دو فرع" و به تعبیر دیگر "نادیده بینی مرزها" بوده است!

   رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد:  این که گاه می بینیم برخی مالکیت فکری را در فتوایشان یک موضوع گرفتند و یک حکم کلی دادند، ناشی از بی توجهی به شقوق مختلف نهفته در ذیل مالکیت فکری است که در اثر انقطاع رابطه فقه و دانش حقوق، ظهور یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ابراز داشت: دانش امروز اینها را یکسان نمی بیند و احکام یکسانی به اینها نمی دهد، حوزه های مختلفی دارند و از باب تسهیل، نام مالکیت فکری را به مثابه یک حوزه واحد بر آن نهاده اند.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: فقهی که به دنبال شناخت واقعیت و ماهیت موضوعات مستحدثه نباشد، لاجرم در موارد بسیار به سمت استفاده شتابزده و توده ای از اصول عملیه می رود؛ در حالی که اصول عملیه برای مراحل پایانی می باشد، نه این که از اول و به صورت منظومه ای به آنها مراجعه شود.

  وی ادامه داد: اگر ما در مسائل مستحدثه، رجوع به کارشناس را به صورت کلان، مهمل گذاشتیم، طبیعی است که به سمت اصول عملیه می رویم.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: نتیجه فقه غیر رجوع کننده به متخصص این است که گاه حتی فقه از داشتن ذهنیت های اجمالی و اولی نسبت به بسیاری از حوزه های مسائل مستحدثه محروم می گردد.

  حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: به دلیل انقطاع بین تخصص ها و فقه، در حال حاضر تحولات بسیاری در جوامع به دور از اطلاع یابی های اولیه ما در حال انجام است.

  رییس پژوهشگاه مطالعات تقریبی تاکید کرد:  برای این که ما رای متخصص را معتبر بدانیم یک مسیر این است که بر این قاعده عقلایی تکیه کنیم که غیرخبیر باید به خبیر مراجعه کند؛ بر این اساس ما نسبت به موضوعات مستحدثه که بسیاری از آنها موضوعات علمی هستند ، باید اصل عقلایی را اعمال و به متخصصان مراجعه کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان این که بکار گیری این اصل، رجوع را معتبر می داند، حتی اگر این رجوع در ما گمانی را ایجاد نکند، گفت:  اگر این گونه باشد ماهیت این رجوع یک ماهیت تقلیدی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسیر دوم این است که دو عنصر فراهم آید، یکی مراجعه به خبیر و دیگری منجر شدن این مراجعه به پیدایش گمان در فقیه، نسبت به مصیب بودن خبیر در کارشناسی خود، و از اینجا برخی گفته اند باید به بیش از یک خبیر مراجعه کرد تا این گمان به عدم خطا ایجاد شود.

برپایه این گزارش،  در این نشست همچنین حجت‌الاسلام والمسلمين سيد علي‌اكبر حائري به عنوان ناقد نظریه «مرجعيت علوم در شناخت موضوعات مسائل مستحدثه» مطالبی را ایراد کرد و پس از آن حجت الاسلام والمسلمین مبلغی به سئوالات حاضرین پاسخ داد.